أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن تعزيز التعاون مع دول حوض النيل يعد من أولويات مصر، مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من خلال العمل الجماعي والاحترام المتبادل للقوانين الدولية. في مقال نشرته صحيفة “إيجيبتشين جازيت”، أكد السفير على أن الرؤية المصرية تجاه حوض النيل ترتكز على فكرة أن الأمن والتنمية لا ينبغي أن يكونا متناقضين، بل يمكن التوافق بينهما بدعم من التعاون والتنسيق بين البلدان المعنية.
وأوضح أنه من الضروري أن نكون واعين للحقوق المشروعة للدول الإفريقية في مجال التنمية، مشددا على أن هذه التنمية يجب أن تُبنى على أسس التعاون وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، مع الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار. ورفض السفير الإجراءات الأحادية التي تتجاوز القوانين الدولية واستخدامها كأسلوب للتعامل، لما لها من تأثير سلبي على حقوق الدول المتشاطئة.
ولفت إلى أن مصر تؤكد التزامها بحقوقها المائية وتسعى جاهدة لحماية مصالحها، في ذات الوقت الذي تعمل فيه على توسيع دائرة التعاون مع دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متعددة تعكس سياسة الشراكة بدلاً من الوصاية. السياسة المصرية في إفريقيا تتبنى مبدأ التنمية المستدامة دون صراعات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الدول المجاورة.
وأشار السفير إلى أهمية المشاريع الكبرى التي يشكل مجال التنمية محورا رئيسيا لها، مثل مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي يُعتبر مثالا يُحتذى به للتعاون التنموي بين مصر والدول الإفريقية. يمثل هذا المشروع تجسيدا فعليا لما يمكن تحقيقه عند توفر الإرادة السياسية والخبرة الفنية الضرورية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
تعتبر محطات رفع المياه وحفر آبار مياه جوفية والتي تم إنشاؤها في عدة دول مثل جنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا جزءا من الجهود المصرية لتعزيز التعاون الإفريقي، حيث تم إنشاء 180 بئرا في كينيا و28 محطة في جنوب السودان. ويجري أيضا العمل على إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار حيث يعكس ذلك التزام مصر القوي بدعم التنمية في المنطقة.
بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار، تعكف الحكومة المصرية على تمويل هذه المشاريع بمساعدة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. أكد السفير أن هذه المشاريع لا تعكس فقط جهود مصر في حوض النيل، بل تسعى أيضاً لبناء جسور من الثقة والتواصل بين الشعوب، مما يجعل العلاقات الدولية متينة وأكثر استدامة.
تعمل الهيئة العامة للاستعلامات على تقديم الصورة الكاملة للموقف المصري في هذه القضايا المهمة، من خلال عرضها بوضوح على منصاتها الإلكترونية باللغات المختلفة. مؤكدًا أن التعاون والتفاهم يمثلان قنوات أساسية لنقل رسالة مصر القوية إلى الرأي العام العالمي، كما تحقق الحفاظ على الأمن والتنمية معًا كإحدى الركائز الأساسية للاستقرار الإقليمي.
في النهاية، يعكس التأكيد على أهمية التعاون بدلاً من الصراع التزام مصر بتعزيز التنمية داخل القارة الإفريقية، مع التأكيد على أن المستقبل يتم تشكيله عبر الشراكة والاحترام المتبادل بين الدول، مما يجعل من التعاون السبيل الأنجح لبناء عالم أفضل.