أبرز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خلال لقاء له مع عدد من المسؤولين اليابانيين، عمق العلاقات التي تربط مصر واليابان في مجال التعليم. حيث جاء اللقاء مع تاكاو إيمافوكو، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية اليابانية، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، كفرصة لاستعراض التعاون المستمر وآفاقه المستقبلية. وبحضور عدد من الوفود من الجانبين، تم تناول مجالات العمل المشتركة التي شهدت توسعاً مستمراً.
ذكر الوزير عبد اللطيف أن الشراكة مع اليابان تعتبر ركيزة رئيسية في تطوير النظام التعليمي في مصر، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن. ولقد ركز النقاش على أهمية توطين الممارسات التعليمية المميزة بما يتناسب مع احتياجات نظام التعليم المصري، كما تم استعراض عدد من المشاريع المتعلقة بتوسيع نطاق المدارس المصرية اليابانية.
تعتبر المدارس المصرية اليابانية، والتي بلغ عددها 103 مدارس، نموذجاً تعليماً مبتكراً يجمع بين المناهج الدراسية المصرية ونشاطات «التوكاتسو» اليابانية. وتهدف خطة الوزارة إلى مضاعفة عدد هذه المدارس إلى 500 بحلول عام 2030، مع إدخال تدريس اللغة اليابانية في 10 مدارس. هذه الخطط تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز التجربة التعليمية في مصر.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تأهيل المعلمين، حيث تم تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية. من بين البرامج المطروحة، يوجد دبلومة «التوكاتسو» بالتعاون مع جامعة فوكوي، والتي تهدف إلى تدريب 320 معلم. هذه المبادرات تعكس عمق التعاون بين الدولتين في مجال تطوير قدرات التعليم.
على الجانب الآخر، عبر تاكاو إيمافوكو عن سعادته بمستوى التعاون القائم بين مصر واليابان، مشيداً بالنموذج التعليمي المصري الياباني الذي تم تطبيقه، ومؤكداً أهمية الاستمرار في دعم أوجه التعاون. التجربة المصرية قد أثارت اهتمام العديد من الدول، مما يعكس النجاح الذي تحقق في مجالات التعليم.
كما تم نقاش تطوير المناهج الدراسية، خصوصاً المواد العلمية للصفوف الابتدائية، إذ تسعى الجهود إلى تحديث المناهج بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية. لتعزيز الفهم المعرفي، يُعدّ إدخال تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي جزءاً من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.
استعرض اللقاء كذلك تطور التعليم الفني، مع التركيز على تحويل 20 مدرسة تعليم فني إلى مدارس دولية وفقاً للمعايير اليابانية. هذه الخطط تأتي كجزء من الجهود المبذولة لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يسهم في تعزيز قدرة الشباب المصري على المنافسة.
وفي الختام، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل معاً لتعزيز هذه الشراكة التعليمية وبناء مستقبل مشرق للتعليم في مصر. التعاون المثمر بين الجانبين يؤكد على الالتزام المشترك لتحسين نظام التعليم، وفتح آفاق جديدة من التعاون التي تعود بالنفع على الطالب المصري.