في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات المصرية، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تطوير العمل المشترك بينهما. جاء هذا اللقاء المهم اليوم الاثنين في إطار الجهود المستمرة لدعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.
تم النقاش خلال اللقاء حول كيفية تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، حيث كان التركيز على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية. كما تناول اللقاء خطط توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استغلال الأدوات التمويلية والفنية لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزراء إلى التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في أكتوبر المقبل. تركّزت المناقشات حول التنسيق بين الرؤى والمواقف المصرية وكيفية استثمار اللقاءات مع هذه المؤسسات المالية لتعزيز الأولويات الاقتصادية والتنموية للبلاد.
وفي تصريح له، أوضح الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تسعى إلى توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية. كما أشار إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم للجهود التنموية للدولة، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
من جهته، قدّم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضاً عن استهدافات الوزارة التي تتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، مشيراً إلى أهمية التخطيط القائم على الأولويات التنموية لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية من المشاريع الحكومية. كما أكّد على الدور الحيوي الذي تؤديه وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي من خلال التنسيق مع شركاء التنمية.
استعرض اللقاء أهمية استمرار العمل الجماعي خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، والتي من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يتماشى مع رؤية مصر 2030.