أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير عن تحقيق مصر لوفورات مالية سنوية تصل إلى 8 مليارات دولار من خلال تطوير البنية التحتية للنقل الحضري. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “من ماسبيرو” على القناة الأولى، حيث استعرض مجموعة من الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن مصر قد تمكنت من بناء شبكة نقل داخلية قوية، تتضمن تحسينات ملحوظة على شبكة النقل الحضري في المدن، بالإضافة إلى مشاريع جديدة في شبكة الطرق التي تربط بين مختلف محافظات الجمهورية. وأكد أن هذه التطورات كانت ضرورية لتفادي تحول مصر إلى “جراج كبير”، موضحًا الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوات.
وأشار الوزير إلى أهداف مصر في أن تبرز كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية، حيث تم العمل على تطوير الموانئ المصرية بشكل كبير. وأكد أن الموانئ الآن تضم نحو 100 كيلومتر من الأرصفة مع عمق يستقبل السفن ذات الغاطسات الكبيرة التي تصل إلى 25 مترا، مما يعزز قدرة البلاد على استقبال شحنات ضخمة.
كما سلط الضوء على بعض المشاريع الرائدة مثل ميناء السخنة، وهو يعد الأول من نوعه الذي تم إنشاؤه على اليابسة، وميناء دمياط الذي يُعتبر من أكثر الموانئ تطوراً على مستوى العالم. وأكد الوزير أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حركة البضائع للدول العربية القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، عبر ميناءي دمياط والإسكندرية.
وعن إدارة الموانئ، أكد الوزير أن مصر لا تبيع موانئها، وإنما تتعاون مع مشغلين عالميين للإشراف على إدارتها وتشغيلها، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية. في سياق الحديث عن النقل الداخلي، ذكر أن مصر بدأت عام 2014 بخطين لمترو الأنفاق، ولكنها حاليًا تمتلك ثلاثة خطوط قيد التشغيل، مع العمل على تنفيذ الخط الرابع وبدء تشغيل المونوريل.
فيما يتعلق بوسائل النقل السريعة، أشار إلى أن القطار الكهربائي السريع يتيح للمسافرين الانتقال بين القاهرة ومرسى مطروح في زمن يتراوح بين ساعتين وساعتين ونصف. بينما تتراوح مدة الرحلة من السخنة إلى مرسى مطروح بين ثلاث إلى ثلاث ساعات ونصف، محققة بذلك زمن سفر قياسي.
وأكد الوزير على أن القطار الكهربائي السريع يسير بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحديث وتطوير المنظومة. في حين تبلغ سرعة القطار الإقليمي 160 كيلومترا في الساعة، مما يُعزز من فعالية وسائل النقل العامة.