أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ تجاه قرار الحكومة الماليزية بإعادة 1476 شخصًا إلى ميانمار، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان تمثل تحديات خطيرة في البلاد. وأكدت المفوضية أن عددًا من هؤلاء الأفراد قد يكونون بحاجة ماسة إلى حماية دولية، حيث لا تزال الظروف في ميانمار تثير قلقًا عميقًا.
وأشارت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية “إيديم ووسورنو”، إلى أن ماليزيا وصفت عمليات الإعادة بأنها طوعية، إلا أن أولئك الذين تم إعادتهم كانوا محتجزين في مراكز متخصصة، مما يثير تساؤلات حول مدى حرية إرادتهم في اتخاذ قرار العودة. كما ذكرت المفوضية أنها لم تحصل على فرصة للوصول إلى هؤلاء الأفراد من أجل تقييم أوضاعهم بشكل دقيق.
في سياق ذلك، اعترفت المفوضية بمسؤولية ماليزيا كدولة ذات سيادة في تنظيم شؤون اللجوء والهجرة، ولكنها دعت إلى ضرورة أن تُخضع عمليات الإعادة ضمانات قوية. ومن بين هذه الضمانات، إجراء تقييمات فردية لكل حالة وإتاحة إمكانية الوصول إلى إجراءات الحماية اللازمة.
أوضحت “إيديم ووسورنو” أهمية أن تكون قرارات العودة طوعية وأن تم تقييمها خارج أماكن الاحتجاز. وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، يجب أن يُمنع إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو أي تهديدات خطيرة أخرى لحياته أو حريته.
دعت المفوضية الدول إلى الاستمرار في إتاحة إجراءات اللجوء، والوفاء بالالتزامات الدولية لحماية الأفراد حتى تتحسن الظروف في ميانمار، مما يسمح بإجراء عمليات إعادة آمنة وكريمة ومستدامة. كما أكدت استعداها للعمل مع الحكومة الماليزية لتعزيز ترتيبات اللجوء والحماية المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت المفوضية على أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للمساعدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة المتواصلة في ميانمار، مناديةً المجتمع الدولي بمواصلة دعم الدول التي تستضيف اللاجئين، من أجل تقديم العون الممكن في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: أ ش أ