أقرَّ مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 وذلك لمدة عام كامل. وقد جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التحضير الكامل قبل بدء العمل بالقانون.
يهدف مشروع القانون إلى تأجيل تطبيق الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026. ويأتي هذا التمديد ليتاح الوقت اللازم للاستعدادات التنظيمية والتقنية التي تضمن إنفاذ أحكام القانون بشكل فعّال وتحقق الأهداف المرجوة منه.
وبحسب ما ورد في تقرير اللجنة المعنية بالشؤون التشريعية والدستورية، فإن التأجيل يرتبط بمراعاة بعض الاعتبارات العملية التي أظهرت ضرورة توفير فترة زمنية كافية لاستكمال التجهيزات اللازمة، مما يسهم في تحسين كفاءة تطبيق القانون وتحقيق العوامل المطلوبة لتحقيق العدالة.
تشمل هذه التجهيزات بشكل خاص استكمال النظم الإلكترونية المتعلقة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات وتسهيل الربط الإلكتروني، وكل ما يخص رقمنة الإجراءات القانونية. كما يتطلب الأمر تأهيل العاملين الذين سيكون لهم دور فعلي في تطبيق هذا القانون وتنسيق الجهود مع الجهات المختلفة في النظام القضائي.
تتوزع آثار تطبيق هذا القانون على كافة أنحاء الجمهورية، مما يستدعي إجراء اختبارات عملية لتقييم النظم والإجراءات الجديدة والتعرف على أي عوائق قد تظهر. الهدف من ذلك هو ضمان جاهزية جميع العناصر الضرورية لاستنفيذ التشريعات الجديدة قبل بدء تطبيقها بشكل فعلي.
ومن منطلق أهمية قانون الإجراءات الجنائية، تم اتخاذ قرار منح الجهات المسؤولة عن تطبيقه مزيدًا من الوقت للتأكد من استكمال جميع المتطلبات الضرورية، بما يضمن نجاح هذه المنظومة الجديدة في دمج المستجدات القانونية التي يتضمنها القانون.
بعد انتهاء التصويت والموافقة على مشروع القانون، تم رفع الجلسة، حيث أعلن رئيس المجلس عن موعد انعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، المقررة غدًا ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحًا.
المصدر: أ ش أ