أعرب مصدر مسؤول في الحكومة المصرية عن استيائه الشديد من قرار الحكومة الإثيوبية الذي تم فيه إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا كشخص غير مرغوب فيه. وقد وصف المصدر هذا التصرف بأنه غير مبرر، في ظل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد المصدر أن مصر كانت دائمًا واضحة في موقفها الرافض للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وحرصها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعكس احترامها للسيادة الوطنية للدول. ومن هذا المنطلق، فإن مصر لا تعلق على الأحداث السياسية الداخلية في إثيوبيا أو أي دولة أخرى، وهو أمر تعتبره جوهريًا في علاقاتها الدولية.
وأشار المصدر أيضًا إلى أن الإثيوبيين يميلون إلى تحميل الأزمات المتتالية التي يواجهونها إلى تدخلات مزعومة من أطراف خارجية، وذلك كغطاء لمشاكلهم الداخلية المتكررة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت تشهد فيه إثيوبيا توترات متعددة تتعلق بإدارتها للملفات الداخلية.
في رد فعل على الإجراء الأخير من قبل إثيوبيا، ومن منطلق مبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، قامت السلطات المصرية بإعلان مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة كشخص غير مرغوب فيه أيضًا، حيث تم تحديد مهلة 48 ساعة لمغادرته أراضي الجمهورية. وهذا يدل على تفاعل سريع من الجانب المصري في محاولة لحماية مصالحه الدبلوماسية.
تجسد هذه الأزمة الدبلوماسية الأوسع نطاقًا القضايا المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا، والتي تتعلق بمجموعة من القضايا المعقدة أهمها الموارد المائية والتوترات الإقليمية، ما يعكس تحديًا دائمًا للدبلوماسية في المنطقة. وتظهر هذه المقاربة كيف أن العلاقات الدولية يمكن أن تتأثر بسهولة بتصريحات أو قرارات أحادية، مما يستلزم ضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.