بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، فرص التعاون الاستثماري والتجاري خلال سلسلة من اللقاءات التي تمت على هامش منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال» الأول. وركز النقاش على تعزيز الشراكات مع الجزائر والهند، بالإضافة إلى تعاون مؤسسات التمويل وضمان الصادرات، وذلك بهدف دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية.
في أحد اللقاءات المهمة، التقى الدكتور محمد عوض مع عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والجزائر. وقد تم التأكيد على ضرورة إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين لتوسيع نطاق أنشطتهما في الأسواق الإفريقية.
وعلى صعيد آخر، جرت مناقشات مثمرة مع وفد شركة «Motherson» الهندية، التي تُعرف بتخصصها في الصناعات المغذية للسيارات والطائرات. أكدت الشركة على اهتمامها بالاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات تصنيع مكونات السيارات وبعض مكونات صناعة الطائرات، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة في السوق المصرية.
أعرب جوتام مانجا، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة، عن حرصهم على دراسة الفرص المتاحة في السوق المصرية، فيما أكد الدكتور محمد عوض على دعم الهيئة لهم خلال هذه العملية مع التركيز على المزايا المتوفرة في قطاع الصناعات الهندسية والمغذية.
استعرض وليد أنور خلال اللقاءات أنظمة الاستثمار المتاحة في مصر، وركز على المزايا الخاصة بنظام المناطق الحرة، والذي يعد خيارًا جذابًا للشركات المستهدفة للتصدير إلى الأسواق الخارجية. هذه التوضيحات تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية المشجعة التي توفرها مصر.
في سياق متصل، شارك الدكتور محمد عوض في لقاء مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهايثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» . وتمت مناقشة سبل التعاون لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية المختلفة.
كما التقى الدكتور محمد فريد والدكتور محمد عوض مع شيرو أكوينو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، مما يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تظهر هذه اللقاءات حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز للاستثمار في إفريقيا وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى القاري.