افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، ورشة عمل إقليمية تهدف إلى تعزيز تنفيذ القوانين الدولية الإنسانية. جاء ذلك في القاهرة يوم السبت، حيث تجمع خبراء من دول عربية مختلفة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منها السيد غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما حضر ممثلون عن اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني من العديد من الدول، ما يعكس اهتمام المنطقة بتعزيز القوانين التي تهدف إلى حماية الإنسانية.
في كلمته، أعرب وزير العدل عن فخره بتنظيم هذا اللقاء الذي يجمع القائمين على شؤون القانون الدولي الإنساني من الدول العربية. وأكد على ضرورة تبادل التجارب والخبرات لتحسين الأداء وتعزيز التعاون، مشيراً إلى المسؤولية المشتركة في حماية حقوق الإنسان وكرامته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
كما شدد على أهمية الالتزام بقوانين القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التطورات الحالية والنزاعات التي تزايدت في العالم. وذكر أن مصر تمضي قدماً بدعم من القيادة السياسية لتعزيز هذا الجهد، من خلال تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير قدرات المؤسسات المعنية بالقانون الدولي.
توجه المستشار الشريف بالتهنئة إلى دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وأعرب عن تقديره للجهود المستمرة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعزيز الثقافة القانونية ودعم جهود التدريب وبناء القدرات.
تحدث خلال الجلسة عدد من رؤساء اللجان العربية، حيث أعرب الدكتور سامر حدارة عن نجاح اللجنة اللبنانية في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني. وبدورها، نوهت الدكتورة فريدة الخمليشي من المغرب بأهمية التنسيق العربي في هذا المجال، مشيدةً بجهود اللجنة القومية المصرية في تبادل الخبرات.
وأكد السيد سعيد بن عبد الله السويدي من قطر على الحاجة إلى تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني لمواجهة الأزمات الإنسانية المتزايدة، بينما ذكر المستشار عبد الله الرويلي من السعودية أهمية العمل الإنساني والخيري في تعزيز العدالة والمبادئ الأخلاقية. كما عبر الفريق مأمون الخصاونة عن دور جامعة الدول العربية في دعم العمل الإنساني وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا السياق.
ناقش المشاركون أهمية الورشة، حيث سلط نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الضوء على العمل المشترك الذي يضمن الاحترام لقواعد القانون الدولي. واعتبر أن هذه الورشة تمثل فرصة ثمينة لبحث فاعلية تطبيق القوانين الدولية في ظل النزاعات المسلحة.
يتضمن برنامج العمل ورشة مكثف على مدار يومين، حيث سيتم استعراض المشهد الحالي للقانون الدولي والمواضيع المرتبطة بالالتزام السياسي وتطبيق قواعده. كما ستتناول النقاشات دور اللجان الوطنية في تعزيز احترام القانون وتحديات التنفيذ، بهدف نقل المعرفة من مستوى النظرية إلى التطبيق الفعلي.
في اليوم الثاني، ستستعرض الجلسات كيفية إدماج القوانين الدولية في الأنظمة الوطنية، مع التركيز على حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من الاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات.
تعكس هذه الفعاليات الدور التاريخي لمصر في تطوير مفهوم القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون الفعال بين الدول العربية. يتطلع القائمون على الورشة إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في بناء مجتمع إنساني أكثر أمناً واستقراراً.