واصل مجلس النواب أعماله تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، حيث عُقدت جلسة عامة اليوم، الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون يتعلق بإنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية. هذا الموضوع يحظى باهتمام واسع نظرًا لتداعياته على التعليم العالي في البلاد.
وقد وافقت اللجنة العامة، خلال أول اجتماع لها في دور الانعقاد الثاني الذي جرى يوم الأحد، على اعتراض رئيس الجمهورية، بعد دراسة مستفيضة للمبادئ القانونية والدستورية التي استند إليها. حيث نصت اللائحة الداخلية للمجلس على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، مما يعطي أهمية بالغة لمحتوى الاعتراض ومدى تأثيره على مستقبل التعليم في مصر.
وأوضح أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم بقرار الرئيس، معتبرين أن هذا الاعتراض يعكس حسًا وطنيًا عميقًا من قبل الرئيس وحرصه على تأسيس إطار تشريعي متين وذو صياغة محكمة. حيث اعتبرت اللجنة أن تمرير مثل هذه الاعتراضات يعكس التزاماً واضحًا بإنفاذ سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في الجامعات المصرية.
كما أكدوا على أهمية استقلالية كل جامعة عن الآخريات، مشددين على ضرورة تحقيق تكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات والأساليب التعليمية المتنوعة. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة تعزز من مكانة التعليم العالي وتساهم في تربية أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر.
بعد انتهاء الجلسة، تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل يعرض على الجلسة العامة اليوم، مما يتيح لمناقشة هذا الاعتراض أن تتم بفعالية وبطريقة تعكس آراء كل الأطراف المعنية. تنبئ هذه التطورات بأن العمل التشريعي في مصر يأخذ مسارًا جدياً نحو تحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتنمية المواهب الشابة.