أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها القوية للاستمرار في الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية، وذلك في سياق التصعيد العسكري المستمر في منطقة القنيطرة. حيث أكدت مصر على أهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري ورفض أي خطوات تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تعود إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إلى التصعيد الجديد في الأعمال الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الحفر والإنشاءات العسكرية التي تمت في الريف القنطيري. كما لفت البيان إلى التوغلات الإسرائيلية المتواصلة داخل مناطق أخرى من الجنوب السوري، مما يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر على موقفها الثابت تجاه القضية السورية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها. وأعربت عن رفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات إسرائيلية قد تسعى إلى تغيير الوضع القائم على الأرض، معتبرة أن هذه الأفعال لا تؤدي سوى لتفاقم الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة.
إن الموقف المصري يأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تتطلب الظروف الحالية مزيدًا من التعاون والدعم للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. فقد أعربت مصر عن تضامنها مع الشعب السوري ودعمها لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، وفي إطار التمسك بالصيغ الدبلوماسية لحل النزاعات.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأهمية العمل على إيصال المساعدة الإنسانية للمتضررين في سوريا، وذلك ضمن إطار التزام الجميع بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال. إن الوقت قد حان للتأكيد على احترام حقوق السيادة الوطنية لكل الدول في المنطقة، وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة.