وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، حيث تم إحالة الأمر إلى لجنة خاصة لإعادة دراسة هذه المادة. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس، وعضوية مجموعة من الأعضاء البارزين، ومنهم أشرف الشيحي وعلاء فؤاد وإبراهيم المصري وآخرون.
خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، استعرض الدكتور عاصم الجزار أسباب الاعتراض، موضحًا أن هذا الاعتراض لا يتعلق فقط بالمادة القانونية، بل يمتد ليشمل مبادئ المساواة والعدالة بين طلاب الجامعات المصرية. وأكد أن استقلالية الجامعات يجب أن تُحترم مع ضرورة إعادة النظر في القوانين لضمان تكامل العملية التعليمية.
أضاف الجزار أن اللجنة ستقوم ببحث النص التشريعي المقترح والتأكد من توافقه مع المبادئ الدستورية، مشددًا على أن الهدف هو خلق بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تطوير الأداء التعليمي في مصر. ولفت الانتباه إلى أن الموافقة على الاعتراض تأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة البنية التشريعية وصياغتها بشكل يخدم المجتمع التعليمي بشكل أفضل.
هذا وقد تم تحديد موعد للجنة الخاصة للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم استكمال المناقشات حول الاعتراض وأبعاده القانونية والدستورية. ومن المتوقع أن تخرج اللجنة بتوصيات شاملة تهدف إلى تعزيز القوانين المتعلقة بالتعليم العالي وتطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات الطلاب والمجتمع.
في ختام الجلسة، أعرب المستشار هشام بدوي عن أهمية العمل الجماعي بين أعضاء المجلس لتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم، وأكد على ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال التعليم.
المصدر: أ ش أ