عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا هامًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تشكيل لجنة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء لعام 2026. تركز الاجتماع على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عبر مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وخلال الاجتماع، أبرز الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المحددة من قبل اللجنة، مشدداً على ضرورة العمل سوياً بين المنظومات الصحية الحالية والجديدة. وحدثت مناقشات حول كيفية تسريع عملية التطبيق دون المساس بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع مراجعة الخرائط الصحية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
استعرضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع الإجراءات، حيث شدد الوزير على أهمية اعتماد آليات عمل مبتكرة تهدف لإنجاز الخطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز عقد من الزمن. وتمت مناقشة مجموعة من المحاور التي تدعم هذه الرؤية، مع الحرص على ضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية فى المستقبل.
ومن أبرز نتائج الاجتماع، تمخضت اللجنة عن مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة، بما في ذلك ضرورة إعداد تصور شامل يستند إلى خريطة زمنية واضحة تتضمن تقديرات دقيقة للتكلفة. كما تمت الإشارة إلى أهمية الانتهاء من التخطيط الصحي للمحافظات في أسرع وقت ممكن، إلى جانب دراسة سبل زيادة إيرادات رأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل بما يتوافق مع التوجيهات السياسية.
تصب هذه الجهود أيضًا في إطار التفكير الشمولي لإدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة الوطنية، والعمل بشكل متوازي بين كافة المحافظات. تأمل اللجنة في تغطية 50% من سكان الجمهورية بنظام التأمين الصحي الشامل بحلول العام 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكافة المواطنين.
تؤكد هذه التحركات العزم الحكومي على تحقيق رؤية صحية شاملة تعزز من جودة الخدمات الطبية وتضمن استدامتها، وهو ما يعتبر خطوة أساسية نحو تحسين مستوى الحياة الصحية لكل فرد في مصر.