أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بدء إجراءات تصحيح أوضاع الأفراد من الجنسية اليمنية الذين يتواجدون في المملكة بطرق غير نظامية. جاء هذا الإعلان في يوم الاثنين، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة المملكة للطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي يهدف إلى تحسين الظروف القانونية للمواطنين اليمنيين المتواجدين في السعودية. هذه المبادرة تعكس الموقف الأخوي والدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لشعب اليمن الشقيق، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأكدت وزارة الداخلية أن الفئات المعنية بالتصحيح يجب أن تكون حاملة لجواز سفر يمني. كما أشارت إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بمواعيد بدء إجراءات التصحيح وآلية تنفيذه، عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة.
تتطلب هذه العملية التعاون بين عدة وزارات، بما في ذلك وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لضمان تقديم الدعم المناسب لجميع الأفراد المعنيين.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار القانوني للفئات المعنية، مما يتيح لهم الفرصة للعيش بكرامة وبدون قلق من جوانب قانونية قد تؤثر على حياتهم اليومية. كما تأمل السلطات السعودية أن تعكس هذه المبادرة روح التعاون والتضامن بين الشعبين السعودي واليمني.
تستمر السعودية في جهودها الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير بيئة آمنة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، مما يعكس التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية.