أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لاقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. وقد جرى هذا الاقتحام تحت حماية شرطة الاحتلال، مما يعد انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، واعتداءً على حرمته. كما اعتبرت الوزارة أن هذه التصرفات تشكل تصعيداً مداناً واستفزازاً غير مقبول.
وفي هذا السياق، أشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إلى أن المملكة ترفض تماماً وتدين بشدة استمرار هذه الاقتحامات من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، وكذلك تسهيل قوات الأمن الإسرائيلية لهذه الأنشطة المتكررة. واعتبر المجالي أن هذه الأفعال تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد تصرفات عبثية تهدف إلى فرض حقائق جديدة في المسجد الأقصى من خلال محاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.
كما حذر المجالي من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإسرائيل أي سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات المستمرة تجاه المقدسات. كما أكد على ضرورة التصدي للممارسات الاستفزازية التي يقوم بها المسؤولون والمتطرفون الإسرائيليون، والتي تمثل استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتصعيداً خطيراً في الضفة الغربية المحتلة.