انتهت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر من استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم عام 1448هـ، والذي يوافق العام 2027م. حيث كانت الوزارة قد فتحت المجال لتلقي الطلبات من الأعضاء، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية الممثلة بمراجعة بيانات المتقدمين وتأمين صحتها، مع تحمل المسؤولية في حال ثبوت عدم صحة المعلومات المقدمة أو عدم قدرة المتقدم على أداء مناسك الحج لأسباب صحية.
وفي حال إثبات عدم صحة البيانات، ستواجه الجمعية أو المؤسسة الجزاءات المناسبة، بما في ذلك حرمانها من تقديم طلبات الحج للموسم المقبل. يأتي ذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لتنظيم أداء الفريضة وضمان شفافيتها وسلامة الحجاج.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، على أهمية توفير الرعاية الكاملة للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية. وأشارت إلى ضرورة سعي الوزارة لضمان تجربة حجاج ممتعة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك.
كما وضعت الوزارة بعض الشروط الخاصة بتقديم الطلبات، إذ يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 21 عامًا، باستثناء المرافقين لأحد الوالدين الذين يجب أن يكون عمرهم 18 عامًا على الأقل. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللواتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا، مما يفتح المجال لمزيد من النساء لأداء مناسك الحج في هذا الموسم.
يُذكر أن عملية قبول الطلبات وتنظيم الحج تأتي في أهمية كبيرة لبرامج الرعاية الاجتماعية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، وذلك لضمان إثراء التجربة الروحية والثقافية لجميع الحجاج المصريين.
بهذا، تظل وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتقديم كل الدعم لتيسير الحج، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشعائر الدينية وتوفير الجوانب اللازمة للحجاج خلال رحلتهم الروحية.
