وقع حادث سير مأساوي اليوم في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حيث انقلبت حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين. وقد وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
وأكد عزام على أهمية القيام بالتواصل السريع مع الأسر المتضررة، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وذلك لضمان سرعة صرف التعويضات المستحقة بمجرد استلام كامل المستندات المتعلقة بالحادث. وأعرب عن ضرورة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات للمستحقين سريعًا، مع التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
حدد القانون رقم 155 لسنة 2024 قيمة التعويض المخصص بـ100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، في حين يتم تحديد قيمة التعويضات عن الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقدرها القومسيون الطبي، وذلك ضمن الأطر المحددة للتغطيات التأمينية.
وفي استجابة سريعة لتعليمات رئيس الهيئة، أطلع المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بأن ممثلي المجمعة سيبدؤون بالتواصل مع أسر الضحايا والمصابين لأجل استيفاء المستندات اللازمة، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن الحادث، الذي وقع نتيجة انقلاب الحافلة، كشف عن الحاجة الملحة لتفعيل الإجراءات السريعة لدعم المتضررين، وهو ما أكده أيضاً رئيس الهيئة حينما تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة التطورات المتعلقة بالحادث، وتسعى لضمان وصول التعويضات بشكل سريع إلى المستحقين وفقاً للقوانين والتغطيات التأمينية المقررة، لتخفيف أثر هذه المأساة على الأسر المنكوبة.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية التأمين الإلزامي على المركبات ودوره في تقديم الدعم في مثل هذه الأوقات الحرجة، مما يعكس مسؤولية الشركات التأمينية تجاه المجتمع وأثرها في تقديم العون للمتضررين.
المصدر: أ ش أ