تعمل الحكومة الإسبانية حالياً على إعداد مجموعة من اللوائح التنظيمية الجديدة التي ستُلزم أندية كرة القدم بإبلاغ الجهات المعنية عن تفاصيل صفقاتها الانتقالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال. هذه الإجراءات تأتي في سياق السعي لضمان الشفافية المالية وتعزيز الرقابة على القطاع الرياضي في البلاد.
ستلزم هذه التشريعات الأندية بضرورة تحديد هوية المستثمرين والرعاة والوسطاء، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات المالية الكبرى للجهات المسؤولة. التركيز سيكون بشكل خاص على التغيرات في حصص الملكية وانتقالات اللاعبين، وهو ما يعكس الالتزام بتطبيق معايير مالية صارمة في الوسط الرياضي.
وفي إطار ذلك، فإن هذه التدابير لا تقتصر فقط على الأندية المحترفة بل تشمل أيضاً وكلاء اللاعبين، مما يعزز من مستوى الرقابة على أنشطة كرة القدم. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى سد الثغرات التي تسهل عمليات نقل الأموال غير المشروعة وغسلها، وهو أمر جاء بعد تقييم دقيق لمخاطر هذه المسألة على المستويين الوطني والدولي.
يتوقع أن تشمل هذه القوانين الأوروبية الجديدة استثناءات بالنسبة للأندية التي تقل إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين يورو، لكن عملياً، لن تشمل تلك الاستثناءات معظم الأندية في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا، حيث إن إيراداتها تتجاوز هذا المبلغ بكثير.
كما تم تمديد المهلة المحددة لوكلاء اللاعبين للامتثال للقواعد الجديدة حتى يوليو من عام 2029، مما يمنحهم الفترة اللازمة للتكيف مع المتطلبات الجديدة. هذه التعديلات تعتبر جزءاً من “مشروع القانون الأولي المتعلق بالتدابير الشاملة للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والذي يهدف إلى ملاءمة التشريعات الإسبانية مع الإطار الجديد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي قبل يوليو 2027.
من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة الإسبانية لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة في قطاع كرة القدم، مما يسهم في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في الوسط الرياضي في إسبانيا.