عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا يومًا لمناقشة مشروعات قطاع الصحة التي تُنفذ في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026 / 2027. وقد شهد الاجتماع تبادلًا للرؤية حول تحسين وتطوير خدمات القطاع الصحي، مع التأكيد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الوزراء على أهمية استدامة جهود التطوير ورفع كفاءة الإنفاق، حيث يقود ذلك بشكل مباشر إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد شُدد خلال المناقشات على أن أولويات وزارة الصحة تتضمن التركيز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعد أحد المشاريع الطموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وذلك بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية.
وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل ستسهم في تحسين المؤشرات الصحية للسكان، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات. كما تم الحديث عن أهمية تعزيز الرعاية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض، وذلك من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية وتسريع التحول الرقمي، مما يسهل الوصول إلى خدمات الطب عن بُعد.
في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم على أن القطاع الصحي يشهد تحسنًا كبيرًا بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة. وقد أبدى إعجابه بالتطورات النوعية في خدمات التأمين الصحي وتحديث المستشفيات وحالات الإسعاف، مشددًا على أن الاستثمار في هذا القطاع يعد أحد الأسس الأساسية الموجهة لتنمية العنصر البشري. هذه الرؤية تتماشى مع شعار “خطة بناء الإنسان” الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفى إطار حديثه عن أهمية ملف الصحة، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الملف يمثل أولوية للحكومة، حيث يتم توجيه الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع. وقد أكد على أن وزارة الصحة تأتي في مقدمة الوزارات التي تلقت دعمًا ملحوظًا من الصناديق الاستثمارية، حيث بلغت مخصصاتها 60 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية الحالية، مما يعكس التوجه العام لزيادة الإنفاق العام على الصحة.