أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في تصريحات له، أن ممارسات الاحتلال والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين تهدف بشكل أساسي إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتجويعه، مما يؤثر سلباً على صموده وثباته. وأوضح أن هذه الاعتداءات تستدعي ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهتها ودعم أهل فلسطين في ظل الأوضاع الراهنة.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة ميدانية قام بها في محافظة نابلس، حيث بدأها بزيارة مقر المحافظة وعقد اجتماعا مع مدراء المؤسسات الأمنية، بحضور محافظ نابلس غسان دغلس ووزير الداخلية زياد هبّ الريح. وقد استعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية في المنطقة، مع الإشادة بجهود القوات الأمنية في الحفاظ على الاستقرار وحماية المواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة الفلسطينية بمواصلة جهودها لتقوية صمود المواطنين في جميع أنحاء البلاد، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المتزايدة. جاء ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات.
كما جدد محمد مصطفى دعوته لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن تشكل الانتخابات المقبلة فرصة لتحقيق هذه الوحدة. وشدد على أهمية توحيد المؤسسات وإعادة بناء الروابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان التنسيق الفعّال ومواجهة التحديات المشتركة.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة العمل مع كافة الأطراف والمكونات لضمان أن تسهم المرحلة الحالية في إعادة السلطة الوطنية إلى غزة. هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات أبناء الشعب وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق الفلسطينية.