أصدر محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بياناً قوياً يدين فيه تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي تشير إلى نوايا تهجير سكان قطاع غزة. واعتبر الهباش هذه التصريحات إعلاناً صريحاً عن مخطط إجرامي يشير بوضوح إلى جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري جماعي ضد الشعب الفلسطيني، مما يجعلها جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية.
وأشار الهباش إلى أن التصريحات تكشف بعمق عن الخلفية السياسية للحرب الحالية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة ودمار وتجويع، وهي تتماشى تماماً مع مشروع يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم وتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن غزة ستظل دائماً جزءاً أساسياً من أرض دولة فلسطين، وأن سكانها هم أصحاب الحق في هذه الأرض، ولن يغادروها رغم التحديات والصعوبات التي تواجههم.
وحذر الهباش من أن أي دولة تقدم الدعم السياسي أو المساعدة العملية لهذا المخطط ستكون متواطئة في هذه الجريمة، وستتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناتجة عن ذلك. وشدد على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والإسلامية، من مرحلة الإدانة إلى العمل الفوري، لوقف هذه المخططات المدمرة وحماية الشعب الفلسطيني من التهجير والاعتداءات المستمرة.
كما أكد الهباش أن الرد الفلسطيني على هذه التهديدات سيظل ثابتاً وواضحاً، حيث سيكون مفروضاً على العدوان الصهيوني إجهاض مخططاته. وأكد على ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية، وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، التي ستظل رمزاً لقضية الشعب الفلسطيني ومكانته التاريخية.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى الأمل في تحقيق العدالة مع استمرار النضال الفلسطيني من أجل الحقوق والحرية، رغم كل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.