أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإجراءات الحازمة التي تتخذها الوزارة ضد مخالفات البناء التي تتم في الساحل الشمالي الغربي. حيث قامت بإصدار 27 قرارًا بهدف إزالة المباني التي تم تشييدها بشكل غير قانوني، دون الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المعتمدة. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر للحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي لمدن ومناطق الوزارة.
تسعى وزارة الإسكان، من خلال هذه القرارات، إلى إعادة النظام والحفاظ على جودة الحياة في تلك المناطق، التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في البلاد. فإن التعديات على الأراضي والإنشاءات العشوائية تؤثر سلبًا على مظهر المنطقة وتؤدي إلى تشوهات في المشهد العمراني، مما يتطلب جهودًا متواصلة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
ويعتبر التصدي للبناء المخالف جزءًا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على الاستدامة والتوازن البيئي، حيث أن تنظيم البناء والتخطيط العمراني الدقيق يساهمان في توفير بيئة ملائمة للعيش والاستثمار. وتؤكد الوزيرة على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن استجابة الوزارة السريعة لمواجهة البناء المخالف تعكس التزامها بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الشفافية في استخدام الأراضي. ويبدو أن هذه القرارات ستكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل، إذ ستسهم في تحسين جودة المعيشة وصون الحقوق العامة والخاصة، مما يعكس رؤية شاملة للعمل الحكومي في المجالات العمرانية.