عقد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم الخميس، تم خلاله اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية في مصر.
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان في جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إنشاء صوامع لتخزين الحبوب. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية للتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية وتعزيز المخازن الإستراتيجية للسلع في جميع المحافظات.
كما تمت الموافقة على بعض الإجراءات التي تتعلق بخطة وزارة المالية لإصدار سندات دولية للعام المالي 2026/2027، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الاستثمارات المالية المتنوعة. تشير التقارير إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي بمقدار 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مما يعكس سياستها المالية المتوازنة والمستدامة.
خلال العام المالي 2025/2026، حققت وزارة المالية نجاحاً في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بما في ذلك السندات السيادية والمبتكرة، مما يدعم استراتيجية الحكومة للحد من الدين الخارجي وتنوع الأدوات التمويلية.
في سياق متصل، شهدت السندات الدولية المصرية أداءً قوياً في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، مما يدل على زيادة الثقة من قبل المستثمرين في أدوات الدين المصرية.
تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على إقامة معرض دولي تحت عنوان “قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما”، والذي سيعقد في متحف آراباسيس بالعاصمة الإيطالية، بدءاً من 5 نوفمبر 2026 حتى 2 مايو 2027، ويضم 40 قطعة أثرية تمثل جزءًا من تاريخ مصر الغني.
استعرض المجلس أيضاً تقريراً حول جهود الحكومة في تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين مستوى المعيشة، بما في ذلك تمويل سيارات أجرة وإعادة تأهيل محطات الغاز. تسعى الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية لسيناء لدعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار.
كما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة أعلى.
وفي خطوة تدعم التعليم والتدريب، وافق المجلس على اتفاقية مع الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية لتطوير برنامج تعليمي في مجال الأطراف الصناعية، مما يسهم في رفع مستوى المهارات في هذا المجال الحيوي.
كما تم اعتماد صرف إعانة اجتماعية للمواطنين المتضررين من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، في خطوات واضحة من الحكومة لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.
واختتم الاجتماع بمناقشة تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي استعرض الأداء العام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة الصحية للمواطنين.
إن هذه القرارات تعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة المصرية نحو البناء والتنمية، وتتضمن خططاً طموحة لتطوير العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، مما يبشر بمستقبل واعد ومشرق.