أطلقت لبنان والاتحاد الأوروبي اليوم لجنة المراقبة المشتركة، وهي منصة جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون بين الطرفين. ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بحضور نائب رئيس اللجنة ووزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة عامر البساط، بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان.
شهد الاجتماع انضمام مجموعة من الوزراء اللبنانيين، بما في ذلك وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الدفاع ميشيل منسّى ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، التعاون مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية وبرنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، حيث تمثل هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفعّال.
تشكلت لجنة المراقبة المشتركة بمبادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وتهدف إلى تعزيز الملكية الوطنية وزيادة التنسيق والمساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج المدعومة من الاتحاد الأوروبي. وقد ساهم الاجتماع في مناقشة الدعم الأوروبي الموجه إلى القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يعكس التزام الاتحاد بالمساعدة على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد الدكتور متري على أهمية الدعم الأوروبي للبنان خلال الأزمات المتتالية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية. وحث على ضرورة التحول من إدارة الأزمات إلى مراحل التعافي والإصلاح والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المساعدات الدولية يجب أن تعزز من قدرات الدولة بدلاً من أن تحل محلها.
في المقابل، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أهمية انعقاد اللجنة في هذا التوقيت، حيث يمتاز بوجود زخم متجدد للإصلاحات ورغبة في التواصل المنظم حول السياسات المشتركة. وأشارت إلى استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم المسار الذي يقوده لبنان، مع التأكيد على أن القيادة السياسية والقرارات التنفيذية يجب أن تبقى بيد اللبنانيين.
تستمر أعمال اللجنة غدًا مع مناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، والتي تتناول مجالات متعددة منها الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن، إلى جانب تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. سيتطرق النقاش أيضًا إلى الأولويات المستقبلية للشراكة، بما يتضمن التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والاتصالات الرقمية.
يُذكر أن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان خلال الفترة من 2021 إلى 2027 يصل إلى حوالي 2.1 مليار يورو، منها حوالي 1.6 مليار يورو مخصصة للمساعدات التنموية، مما يعكس حجم الشراكة والدعم السياسي والمالي والمؤسساتي الذي تقدمه أوروبا للبنان.