نفت هيئة الدواء المصرية، بشكل قاطع، المعلومات المتداولة حول وجود نية لديها لإدخال شروط جديدة لترخيص الصيدليات. وتحديداً، أشارت الهيئة إلى عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 50 متراً مربعاً، أو زيادة المسافة بين الصيدليات إلى 200 متر، بالإضافة إلى منع منح ترخيص أكثر من صيدلية واحدة داخل المراكز التجارية أو الطبية.
وجاء بيان الهيئة للرد على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حيث أكدت أنها معلومات غير دقيقة ولا تعكس أي سياسات أو توجهات رسمية معتمدة من الهيئة. وأوضحت الهيئة أن أي تغييرات مستقبلية في الاشتراطات المتعلقة بترخيص المؤسسات الصيدلية ستُعلن بشكل رسمي وقانوني عبر قنواتها المعتمدة.
كما دعت الهيئة كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجنب ترويج أو إعادة تداول المعلومات غير الموثوقة، مشددة على أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بترخيص الصيدليات أو تنظيم سوق الدواء.
وذكرت الهيئة أن المعلومات المتداولة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن قراراتها أو اشتراطاتها القائمة. وعلى معايير الشفافية، أكدت الهيئة أنه لا ينبغي استخدام شعارها في أي مواد إعلانية أو توعوية دون إذن مسبق، حيث إن ذلك لا يمنحها صفة رسمية ويساهم في إشاعة اللبس حول محتوى تلك المواد.
كما احتفظت هيئة الدواء المصرية بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي استعمال غير مصرح به لشعارها أو هويتها البصرية. وتتمنى الهيئة من الجميع التحقق من المعلومات قبل تداولها، لضمان تقديم معلومات دقيقة وصحيحة للمواطنين.
في عطلة نهاية الأسبوع، تبدو الهيئة مصممة على التأكيد على أهمية التواصل الشفاف والموثوق، وذلك حفاظًا على مسؤولياتها ودعماً للسلامة والصحة العامة في القطاع الدوائي.