أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها اليوم الجمعة عن التأكيد على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية. جاء هذا الإعلان من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عمصت، خلال اجتماع عُقد يوم الأحد الماضي مع رؤساء الشركات المعنية، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات بما يضمن الاستقرار في عملية المحاسبة وتبسيطها للمواطنين.
وحسبما أوضحت الوزارة، فإن العدد الإجمالي للعدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد. وحتى الآن، تم الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد، أي ما يعادل حوالي 46.8% من العدد المستهدف، مما يعكس جهود الحكومة في هذا المجال.
كما قامت الوزارة بتوجيه شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصلت على موافقات توصيل المرافق، من خلال نظام الشرائح، وذلك دون الحاجة لانتظار عملاء لاستكمال إجراءات التعاقد. هذا النظام سيساهم في احتساب الأعباء بشكل عادل ويسمح بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوات في سياق الجهود المستمرة لتسهيل إجراءات المحاسبة والسداد وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء. ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على دعم المواطنين ومتابعة تقنين أوضاع العدادات والكشف عن عمليات التحويل المستمرة.
كما يُعتبر هذا الإجراء تجسيداً لسياسات الدولة في سبيل تخفيف الأعباء عن المواطنين. ويستند إلى توجيهات رئيس الجمهورية التي تركز على تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح، وتشجيع المواطنين الذين أكملوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)