استعرض الدكتور محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، في حديثه عبر إذاعة “سبوتنيك”، الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تعاني من حكم عسكري متواصل منذ عام 1967. وقد أشار اشتية إلى أن الوضع الحالي يتسم بعمليات ضم تدريجية وصامتة للمناطق الفلسطينية من قبل إسرائيل، مما ينذر بزيادة التوترات في ظل الرفض الدولي لهذه السياسات.
وأشار اشتية إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تجاوز 881 ألف شخص، مما ينعكس على التركيبة السكانية، حيث يمثلون حوالي 26 في المئة من السكان. ويسيطر هؤلاء المستوطنون على أكثر من 70 في المئة من مساحة الضفة الغربية، مما يثير القلق حيال الحقوق الفلسطينية والأرض التي تعود لأصحابها الأصليين.
كما أكد اشتية أن هناك خطة إسرائيلية كانت تتأهب لتكون قيد التنفيذ في نوفمبر 2023، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى مناطق خارج الضفة الغربية، وهو ما قوبل برفض من جانب مصر والأردن. وقد أشار إلى أن الوضع الديمغرافي للفلسطينيين كان يعكس تفوقاً قبل وقوع أحداث أكتوبر، مما يجعل تهجيرهم له أبعاد أمنية واقتصادية تتعلق بالتوازن الديمغرافي في المنطقة.
ونوه اشتية إلى أن عملية السلام التي أُطلق عليها اتفاق أوسلو لم تعد قائمة، حيث قامت إسرائيل بإفشال العملية السياسية بشكل كامل مع القيادة الفلسطينية، وأصبح الوضع القائم يوضح العلاقة بين المحتل والدولة المحتلة. وأشاد بأن إسرائيل لا تلتزم بأي من بنود هذا الاتفاق، سواء كانت أمنية أو مالية أو جغرافية.
وفي سياق حديثه، أشار اشتية إلى أن حدود إسرائيل قد توسعت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، حيث شملت الزيادة أكثر من 541 كيلومتراً مربعاً، وتمس مناطق من جنوب لبنان وسوريا وغزة. هذه المعطيات تشير إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة، مما يتطلب اهتماماً عالمياً ومحلياً أكبر لحماية الحقوق الفلسطينية ووقف عمليات الضم والتهجير.