أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقدم للحصول على 25 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والتي تستهدف تقديم وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتيسير حصول الشباب حديثي الزواج على سكن ملائم.
يتضمن الطرح الموجه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، حيث سيشمل ذلك وحدات قائمة وأخرى قيد التنفيذ بأسعار إيجارية متنوعة، موزعة على حوالي 26 مدينة جديدة في جميع أنحاء الجمهورية. سيتمكن المواطنون من التقديم من خلال بوابة «مسكن» خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.
إلى جانب ذلك، يتوفر 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يحصل المواطنون ذوي الهمم على فرصة التقديم بدءًا من يوم 20 سبتمبر 2026، بينما يُتاح لبقية المواطنين فترة من 28 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2026.
تشمل الوحدات المطروحة موزعات في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، وضمان توفير خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، كما يشمل العرض وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة». ويسهّل هذا العرض على الأفراد البحث عن حلول سكنية مرنة، بدلاً من الاعتماد على نظم التملك التقليدية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير نظام الإيجار وتوفير حلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات مختلف شريحة المجتمع. وستتجه الجهود نحو تقديم فرص متكافئة من خلال توزيع الوحدات بشكل مدروس يتعلق بمكان الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، مما يتيح للمتقدمين الاستفادة بشكل أكبر.
شمل عشرات المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر، والعبور الجديدة، برج العرب، وغيرها، بحيث تتمركز العديد من المشاريع ذات الأسعار المعقولة والمناسبة للفئات المستهدفة. وحددت الوزارة شروطًا معينة للتقديم، بما في ذلك الحد الأدنى للعمر ومؤهلات دخل المتقدم.
ولزيادة فرص الوصول إلى هذه الوحدات، خصصت الوزارة نسبة 5% من الإجمالي للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان اتباع عملية شفافة وعادلة في تخصيص الوحدات من خلال قرعة علنية. كما يُشترط على المتقدمين عدم التقدم لحجز أكثر من وحدة واحدة لضمان عدالة الفرص للجميع.
ستكون كراسة الشروط التفصيلية متاحة على منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر، حيث يمكن للمواطنين التسجيل وتحميل الشروط والمستندات المطلوبة. وتُفرض رسوم تسجيل قدرها 365 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ تأمين للوحدة السكنية، مما يضاف إلى خطوات سداد إيجارات الوقت المحدد.
السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أوضحت أيضًا أن البرنامج سيقدم دعمًا يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيدين بناءً على مستوى دخلهم ومساحة الوحدة المرغوب بها. يتضمن الطرح وحدات بأحجام مختلفة تناسب احتياجات الأسر، مما يعزز من إمكانية الحصول على سكن مناسب ومستدام.
في الختام، يمثل الطرح الجديد فرصة كبيرة للمواطنين في مصر، ويمثل جهدًا حكوميًا لخلق بيئة سكنية مناسبة تلبي احتياجات المجتمع وتحسن من مستوى المعيشة. تأمل الوزارة أن يسهم هذا الطرح في وضع حلول فعالة للإسكان ويخفف من الضغوط التي يواجهها المواطنون في تأمين سكن ذي جودة.