أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين أدائها من جوانب تشغيلية ومالية. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات التي تمتلكها الدولة، مما يعزز من تنافسيتها ويساهم في صعود العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التصريح جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة مجريات عملية إعادة هيكلة الشركات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. حيث تم مناقشة مستجدات جهود تطوير الشركات وتطبيق الحوكمة، بما في ذلك متابعة الأداء وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأشار مدبولي إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية، والذي يهدف إلى طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن رؤية واضحة للتوجه نحو سياسة ملكية الدولة. يعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بتنشيط الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وإتاحة المزيد من الفرص له للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق الاجتماع، تم استعراض وضع إعادة تنظيم تبعية بعض الشركات التي تمثل جزءًا من قطاع الأعمال العام، وتقييم الأداء والنتائج المتعلقة بالخطة التطويرية. تسعى هذه الجهود إلى تحسين العوائد الاستثمارية وتحقق أفضل النتائج الاقتصادية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في تلك الشركات بشكل فعال.
وبهذا التحرك المستمر، تأمل الحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مما يؤكد على استراتيجية الدولة في إعادة بناء وتأهيل الشركات المملوكة لها لزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
أ ش أ