استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجموعة من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، حيث كان من بينهم السيدة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية في مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، وباولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية. وقد جاء هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع رجال الأعمال وفاعلي القطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وفي مقدمة الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع، هناك تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين ودعم التعاون بين الهيئة ومؤسسات القطاع المصرفي. وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو توفير بيئة استثمار فعلية ومتينة تضمن للمستثمرين تسهيلات متنوعة.
عقب انتهاء الاجتماع، شهد الجميع افتتاح فرع بنك الإسكندرية في المقر الرئيسي للهيئة بعد أعمال تجديد وتطوير شاملة. هذا الافتتاح يعكس الرغبة في تكامل الخدمات الحكومية والمصرفية، ويعزز قدرة المستثمرين على الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجونها من مكان واحد.
أشار الدكتور محمد عوض إلى أهمية الشراكة مع مجموعة «إنتيسا سان باولو» وبنك الإسكندرية، مشددًا على ضرورة تيسير حصول المستثمرين على الخدمات المالية اللازمة لبدء مشاريعهم وتوسيع الأنشطة التجارية في مصر. وجود فرع البنك داخل الهيئة يعد نموذجًا مثاليًا لتقديم الخدمات بشكل متكامل، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والتكلفة.
كما ربط عوض أهمية العلاقة مع القطاع المصرفي بزيادة فرص الاستثمار ودعم التمويل للمشروعات المختلفة. وجود بنك الإسكندرية في هذا الموقع يُظهر التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المصارف لترويج الفرص الاستثمارية المستهدفة ودعم الشركات الراغبة في التوسع.
من جهتها، أشادت باولا بابانيكولاو بالشراكة مع الهيئة وعبَّرت عن تقديرها للسوق المصرية. وأكدت أن مجموعة «إنتيسا سان باولو» تتطلع إلى دعم وتعزيز أداء بنك الإسكندرية في تلبية احتياجات الأفراد والشركات، بالإضافة إلى ترسيخ الانتماء للمجتمع المحلي من خلال دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
كما أعربت باولا عن أملها في تعزيز التعاون لجذب الشركات الإيطالية للاستثمار والتوسع في مصر، مما سيسهم في عرض الفرص الاستثمارية المصرية بشكل متميز أمام رجال الأعمال الإيطاليين. يهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة تجذب الاستثمارات التي دعم الاقتصاد المحلي وتعزز جاذبية السوق المصرية في مختلف القطاعات.
يأتي افتتاح الفرع بعد جهود التطوير في إطار خدمات المستثمرين، مما يدل على الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل ممارسة الأعمال، وهو ما يعكس رؤية الهيئة في تعزيز competitiveness البيئة الاستثمارية المصرية.
أ ش أ