شهدت مصر اليوم انطلاقة جديدة في خدمات التوثيق عبر تدشين 6 فروع جديدة للشهر العقاري، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث تمت الإزاحة عن التشغيل الرسمي لهذه الفروع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
توزعت الفروع في 5 محافظات مصرية، شملت مراكز متعددة، مثل مطوبس في كفر الشيخ والقنطرة شرق في الإسماعيلية، وأبنوب في أسيوط، بالإضافة إلى مراكز أخرى في الشرقية والفيوم. وتجري هذه الخطوة تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة تشغيل المشروعات التي تم إنجازها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات وتجديد البنية التحتية.
ويؤكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه الفروع الجديدة تمثل تطورًا حقيقيًا في استراتيجية وزارة العدل لتحديث منظومة التوثيق، حيث تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق خدماتها لتصل إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا. وقد تم تجهيز هذه الفروع بأحدث التقنيات لضمان سرعة ودقة إنهاء المعاملات، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون التعرض لمشقة الانتقال إلى المدن الكبرى.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون بين وزارتي العدل والتنمية المحلية لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية. وأوضحت أن الفروع الجديدة ستخدم حوالي 240 ألف مواطن مباشرة، بينما ستعمل على تضمين خدمات لأكثر من 3 ملايين مواطن في نطاق عملها، مما يخدم أهداف العدالة الاجتماعية وتيسير الإجراءات على المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أكملت استعداداتها بإنشاء 332 مجمعًا حكوميًا للخدمات، مما يضمن استمرارية وتحسين الخدمات المقدمة. وتعمل الحكومة على التنسيق المشترك لتوسيع نطاق التشغيل تدريجياً، مما يسهم في تحقيق التكامل الحكومي وتسهيل المعاملات للواطنين.
تُعبر هذه الخطوات عن التزام الحكومة المصرية بدعم التنمية المستدامة، وترسيخ العدالة في توزيع الخدمات، بما يُحقق رؤية مصر 2030. يتوقع أن تُحدث هذه المبادرة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، مما يعكس الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد.