بذلت الحكومة المصرية جهودًا ملحوظة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث شهدت اليوم الاثنين، انطلاق التشغيل الرسمي لستة فروع جديدة لمراكز التوثيق والشهر العقاري، بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية والبيئة. وتم تدشين هذه الفروع عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور وزير العدل المستشار محمود الشريف ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.
توزعت الفروع الجديدة بين عدد من المحافظات، حيث تمت إضافتها لمجمعات الخدمات الحكومية الموجودة في قُرى الجزيرة الخضراء في كفر الشيخ، وقرية الأبطال في الإسماعيلية، وبني محمديات في أسيوط، وقرية القصبي شرق في الشرقية، بالإضافة إلى قصر الباسل في إطسا والشواشنة في الفيوم.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التوثيق في المناطق الريفية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لتطوير الخدمات العامة، حيث يعكس التزام الدولة بالارتقاء بتلك الخدمات إلى تلبية احتياجات المجتمع.
وأكد وزير العدل أن تدشين الفروع الجديدة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق تحديث شامل لمنظومة التوثيق، إذ ستمكن هذه المراكز المواطنين من إتمام معاملاتهم بسرعة وكفاءة. تم تصميم المراكز لتمتلك أحدث الأنظمة الإلكترونية والتقنية، مما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل زمن الانتظار.
من ناحيتها، أضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الفروع تمثل جزءًا من جهود التعاون بين الوزارتين لتعظيم الفائدة من الاستثمارات الحكومية. وقد أظهرت الإحصائيات أن الوحدات القروية التي تم تشغيل المراكز فيها تضم حوالي 240 ألف مواطن، مما يعكس أهمية هذه الخدمات في تيسير حياة المواطنين وتقليل الحاجة للسفر إلى عواصم المدن.
كما أكدت الوزيرة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات من خلال استلام 332 مجمعًا للخدمات الحكومية في العديد من المحافظات، مما يسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة.
تواصل الحكومة المصرية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المختصة لضمان توسيع نطاق الخدمات وتأمين وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: أ ش أ