عقد وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، برئاسة تونس، اجتماعهم العادي السادس والستين، حيث ثمّنوا الجهود المصرية القطرية الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدوا دعمهم لجميع الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة آثار هذا العدوان، واعتبروا هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما أدان المجلس في نهاية الاجتماع استمرار الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل بحق السلطة الفلسطينية، بما في ذلك احتجاز ونهب أموال الضرائب الفلسطينية على أسس غير قانونية. وتحث الدول المانحة على توفير الدعم اللازم لفلسطين لمواجهة هذه التحديات وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث دعا الوزراء إلى تفعيل شبكة أمان مالية لدعم فلسطين ومساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود. وأكدوا أهمية تقديم مقترحات من الجانب الفلسطيني لتنفيذ هذه الشبكة، مع ضرورة متابعة المجلس لهذا المقترح حتى يرفع لمستوى القمة.
ولم يغفل الوزراء الإشارة إلى التشريعات العنصرية التي يتبناها الكنيست الإسرائيلي، والتي تشمل اقتطاعات غير قانونية من أموال المقاصة الفلسطينية ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لتحرير هذه الأموال المحتجزة. كما أعربوا عن قلقهم من المخططات الإسرائيلية لعزل النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يهدد استقرار الاقتصاد الفلسطيني واحتياجات المواطنين.
وأشار الوزراء أيضاً إلى خطر القوانين الإسرائيلية التي تسمح بإعدام الأسرى، مهيبين بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والتحرك لإخضاع إسرائيل للقانون الدولي والإنساني. وقد دعوا إلى التحرك لمراقبة ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الانتهاكات المستمرة لحقوقهم.
وتم التطرق أيضاً إلى ممارسات إسرائيل الهادفة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهدم منازل الفلسطينيين في القدس. وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكات قانونية وتجسد التعصب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته.
وفي سياق آخر، تم التأكيد على دعم المجلس لحق دولة فلسطين في الانضمام إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. كما تم دعوة المجتمع الدولي للاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، ومطالبة الولايات المتحدة بمراجعة سياساتها تجاه هذا الملف، بما في ذلك ملف القدس.
وضمن النقاط البارزة التي تم تناولها، برز التأكيد على أهمية دور الإعلام في تعزيز الرواية الفلسطينية، ودعوة وزارات الإعلام في الدول الأعضاء للتكامل في جهودها لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية. كما تم التأكيد على ضرورة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ورفض كافة أشكال التعامل مع مستوطناته والسياسات الاستيطانية.
وانطلاقاً من دعمهم لمبادرة السلام العربية، أعاد الوزراء التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية كشرط أساسي للسلام. ودعت القرارات إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك حق العودة والتعويض للاجئين، مما يعكس التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية وأهمية التحرك الموحد في دعم حقوق الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.