أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على أهمية تعزيز الترتيبات الأمنية العربية من أجل حماية الأمن القومي العربي. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث أشار إلى ضرورة دفع التكامل الأمني والدفاعي في المنطقة وتنسيق القدرات المتاحة بين الدول العربية.
وأشار الوزير إلى استعداد مصر للعمل مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لوضع تصور شامل يحدد مجالات التعاون وأطر التنسيق اللازمة للاستجابة للأزمات. وأكد على أهمية تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى قدرات فعلية تعزز الوقاية والردع وتتعامل بشكل جماعي مع التهديدات دون المساس بسيادة الدول.
وفي سياق حديثه، تطرق عبد العاطي إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، موضحاً موقف مصر الثابت حيال الاعتداءات الإيرانية التي طالت بعض الدول العربية. وشدد على تضامن مصر الكامل مع الدول الشقيقة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً على أهمية أمن وسلامة الأراضي العربية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تجنب تصعيد المواجهات، مؤكداً على أهمية العودة للمسار الدبلوماسي كسبيل لمعالجة التوترات وتحقيق التهدئة في المنطقة. واستعرض الالتزامات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام في هذا السياق.
أكد عبد العاطي أن القضايا الإنسانية، مثل الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، يجب أن تكون في صميم الاهتمامات الإقليمية. وأوضح أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
كما عبر عن رفض مصر القاطع للتهجير والاستيطان، مؤكداً على استمرار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ التفاهمات الجارية. وأشار إلى أهمية دعم إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية وتيسير عودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها.
من جانب آخر، تناول الوزير الأزمات في دول مثل السودان وسوريا ولبنان، حيث أوضح أن الموقف المصري يركز على دعم الدول الوطنية وصون سيادتها ورفض التدخلات الخارجية. كما أكد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، التي تعتبر مسؤولية مشتركة للدول المعنية.
وفيما يتعلق بنهر النيل، أشار عبد العاطي إلى أنه يمثل شريان الحياة لمصر والسودان، مؤكداً على ضرورة التصدي للسياسات التي تضر بالحقوق المائية للدول المعنية. انطلاقاً من تلك النقاط، يتضح أن مصر تسعى لتعزيز دورها القيادي في العمل العربي المشترك، مع التركيز على حل الأزمات الإقليمية وتحسين الظروف الإنسانية.