ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تتطلب اهتماماً خاصاً في الوقت الراهن. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين يشغلون مناصب استراتيجية في الأداء الاقتصادي للبلاد.
أعلن مدبولي في بداية الاجتماع التزام الحكومة بمواصلتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين الاستقرار الكلي للاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية. وذلك لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين في ظل تحديات مستمرة جراء التطورات الإقليمية والدولية.
كما تمت الإشارة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد تطرق الاجتماع إلى أهمية تسريع برنامج الطروحات وتهيئة بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم بدوره في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
واستعرض المجتمعون تقريرًا حول ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2025-2026، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا في العجز الإجمالي. وقد انعكست نتائج التحول الإيجابي على زيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أسهم في تقليل العجز وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وعلاوة على ذلك، تم طرح موضوع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، حيث تمت الإشارة إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وفعالية. الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز تدفق الاستثمارات بين دول الاتحاد وتعزيز الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المستدامة.
وأوضح وزير الاستثمار أن انضمام مصر لاتفاق تيسير الاستثمار يدل على التزام البلاد بجعل بيئة الأعمال أكثر جذباً وثقة للمستثمرين. وقد ساهمت هذه الخطوة في تحسين موقف مصر التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما قد يفتح أبوابًا جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الشركاء الدوليين.
استكمل الاجتماع تناول موضوعات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استقرار الأسواق والمخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية في ظل الظروف الحالية المحيطة. وأكد الاجتماع على أهمية الإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
في الختام، يعكس الاجتماع المعطيات الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري والتوجه نحو استراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز النمو وتحفيز القطاع الخاص. كما تبرز هذه التطورات الأهمية العليا للاستجابة الفورية للتحديات الحالية، مما يسهم في تأمين مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء