عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مهمًا مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة. كان الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات دعم وحماية الأطفال على مستوى المحافظات، لا سيما تطوير الخدمات التي تقدمها وحدات حماية الطفل.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بجانب قيادات الوزارة والمجلس. خلال الاجتماع، أعربت الدكتورة منال عوض عن أهمية الشراكة بين الوزارة والمجلس، مشيرة إلى الدور الرئيسي للوزارة في دعم وتنسيق جهود المحافظات، وضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الحماية والرعاية بشكل فعال للأطفال والفئات الأكثر حاجة.
وضعت الوزيرة التركيز على أهمية عمل المحافظات كذراع تنفيذية للوزارة، حيث ينبغي أن تتناغم الاستجابة لاحتياجات الأطفال مع مراعاة التحديات القائمة. كما أكدت على دور الوحدة المركزية للمشروع ومركز التنمية المحلية للتدريب في تعزيز هذه الجهود، ومشيرة إلى أهمية الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
من جهة أخرى، تحدثت الدكتورة سحر السنباطي عن أهمية التعاون مع الوزارة والمحافظات، معتبرة أنها شريك محوري في تنفيذ برامج حماية الأطفال محليًا. أكدت أيضًا على دور المجلس في توفير الدعم الفني وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، مع التركيز على آليات الرصد والإحالة والتدخل، ومدى أهمية خدمات “نجدة الطفل”.
كما أعربت السنباطي عن تقديرها للعمل المشترك مع وزارة التنمية، موضحةً أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة في منظومة حماية الطفل الوطنية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس، لضمان توحيد الجهود وكفاءة الأداء.
تناول الاجتماع أيضًا العديد من المجالات التي تتطلب التعاون، مثل الترويج لخدمة “نجدة الطفل”، ورفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل، وتنظيم برامج تدريبية لمديري هذه الوحدات. بذلك، يسعى الطرفان إلى بناء قدرات العاملين وتعزيز ثقافة حقوق الطفل وتطوير آليات التعامل مع شكاوى الأطفال. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير منصة تفاعلية تتيح متابعة الشكاوى والتدخلات، مما يسهم في تحسين الاستجابة للمواقف الطارئة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون وتحديد أولويات واضحة لمجالات العمل بين الوزارة والمجلس، مع وضع آليات تنفيذية تدعم جهود الدولة المصرية في حماية ورعاية الأطفال. يؤكد هذا التعاون على التزام الحكومة المصرية بمسؤولياتها تجاه الأطفال، وتوفير بيئة آمنة لهم تتيح لهم النمو والتطور بشكل سليم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)