فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تمثلها وكيل وزارة العدل القطرية، سعيد بن عبد الله السويدي. يُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، ويأتي ذلك في إطار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزاري، الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة. وبذلك، أصبحت قطر أول دولة تتولى رئاسة اللجنة منذ تأسيسها في 2025.
يتسم هذا الإنجاز بأهمية استثنائية، إذ لم تكن قطر مجرد مرشحة لرئاسة اللجنة، بل كانت هي المبادرة في إنشائها وقادت الجهود العربية لتحقيق هذا الهدف. وقد حظيت قطر بثقة الدول العربية لتكون رائدةً في الدورة الأولى للجنة، وهو ما يشير إلى نجاحها في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التأسيس، ثم القيادة.
في هذه المناسبة، أكد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، أن الفوز برئاسة اللجنة يمثل تقديرًا لجهود الدولة في تعزيز العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني. يعكس هذا الإنجاز الاعتراف المتنامي في المؤسسات القانونية والعدلية في قطر وما حققته من تطورات ملحوظة في تحسين بنيتها التشريعية.
كما أضاف الوزير أن تولي قطر رئاسة اللجنة يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال العمل العربي المشترك، الرامي إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات. وأشار إلى أن قطر تمتلك سجلًا حافلًا من المشاركات الفاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالعدالة والقانون، حيث تعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأحد الركائز الأساسية لهذا الجهد.
اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني تمثل إطارًا مهمًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال القانوني الحيوي. إذ تسعى هذه اللجنة إلى نشر أحكام القانون الدولي وتعزيز الالتزام بها، مما يسهم في تطوير العمل الدولي على مستوى المنطقة.
كما أعرب سعيد بن عبد الله السويدي عن اعتزازه بثقة الدول العربية في قطر وبتوليها قيادة اللجنة. وأكد أن هذه الثقة تأتت من جهود الدولة المتواصلة في مجال دعم القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الخطوات المقبلة ستشمل وضع خطة عربية مشتركة لتعزيز الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني. تتمثل أهداف هذه الخطة في تطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ما يساعد على تعزيز الحضور العربي في الساحة العالمية.
تأتي رئاسة قطر للجنة في إطار التزامها المستمر بتحقيق السلام وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُعبر هذا الإنجاز عن تطور مهم في مسيرة قطر لتعزيز المبادرات الإنسانية، حيث أصبحت الدولة نموذجًا يحتذى به في مجال القانون الدولي الإنساني بين الدول العربية. وبذلك، تتهيأ قطر لبدء مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، متطلعةً نحو تعزيز التعاون الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا السياق.