في اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس، جلسة هامة بحضور نائب رئيس البنك والأعضاء، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تهم عمل البنك وتطوير خدماته.
تأتي هذه الجلسة ضمن جهود البنك المستمرة لرصد مؤشرات الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية، بهدف تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. وقد تم استعراض التقدم الذي أُحرز في تنفيذ التوصيات والإجراءات المتخذة سابقًا، بالإضافة إلى تحليل التقارير السنوية التي تعكس أداء البنك ونتائج مختلف قطاعات العمل.
وفي إطار الجهود الموجهة لتعزيز الحوكمة والشفافية، قامت الدكتورة مرسي بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة، واطلعت على مستجدات أعمال اللجان التابعة للمجلس، مما يساعد في تعزيز فعالية النظام المؤسسي والعمل الجماعي داخل البنك.
كما أشار الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الاجتماع تناول بعض الموضوعات المهمة المتعلقة بتنظيم التعاقدات واختصاصات الإدارة، وهو ما من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المختلفة ضمن البنك.
في سياق آخر، تم استعراض موقف السيولة المالية بالبنك حتى نهاية يونيو 2026، ما يدعم قدرة البنك على الوفاء بمتطلباته المالية وتنفيذ خططه التوسعية. لقد وضعت الإدارة المالية نصب عينيها أهمية استدامة الموارد وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
واستمر النقاش حول اعتماد سياسة استثمارية تهدف إلى استخدام الموارد بشكل فعال لتعظيم العوائد، وهو ما يدعم التوسع في خدمات التكافل والرعاية الاجتماعية. إن هذه السياسة تعكس رسالة بنك ناصر الاجتماعي ورؤيته للتوفيق بين الأهداف المصرفية والأثر الاجتماعي.
تتمحور أهداف البنك حول تعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية والرعاية لكافة أفراد المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. ولذا، فإن تكامل الأداء المالي مع الدور الاجتماعي يعد من المحاور الرئيسية التي يسعى البنك لتحقيقها، مما يعكس التزامه القوي بخدمة المجتمع.
يمضي بنك ناصر الاجتماعي بخطى واثقة نحو تعزيز حضوره كمؤسسة مصرفية ذات طابع اجتماعي، من خلال الحفاظ على توازن بين تحقيق الكفاءة المالية وتوسيع نطاق العائد الاجتماعي، بما يرسخ التزامه بزيادة الوعي ودعم المجتمع.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء