دعا مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها مؤسسات دولة فلسطين وقيادتها، مشيراً إلى خطورة التصريحات الأخيرة لوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس حول إمكانية شن “حرب شاملة”. يعتبر المجلس أن هذه التهديدات إلى جانب تعزيز الاستيطان تشير إلى سياسة واضحة تهدف إلى تقويض الأسس السياسية والقانونية لحقوق الفلسطينيين، مما يهدد بإشعال الفوضى في المنطقة.
جاءت هذه التأكيدات خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، التي ترأسها محمد مصطفى، حيث أشار إلى تصاعد الاعتداءات المرتكبة من قبل عصابات المستوطنين المدعومة من قوات الاحتلال. وقد وثقت التقارير زيادة كبيرة في هذه الجرائم، حيث شهد الأسبوع الماضي وحده وقوع 395 اعتداء، أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين. كما تزامن ذلك مع تصعيد عمليات الهدم، التي طالت أكثر من 42 منشأة ومنزلاً في مختلف المحافظات، مما يعكس الوضع المتدهور الذي يعيشه الفلسطينيون.
في ظل هذه التوترات، جدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي وللمنظمات الإنسانية بضرورة تكثيف الجهود لدعم القطاع الإنساني في غزة، خاصة مع تقييد الاحتلال لعمل المنظمات الإغاثية. حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية نتيجة تقليص البرامج والمساعدات المقدمة للنازحين والفقراء. ويحذر المجلس من أن تراجع هذا الدعم قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، داعيًا إلى تعزيز الدعم الإغاثي وتجنيد مصادر تمويل إضافية لتحقيق ذلك.
تماشيًا مع هذه الرؤية، تم توجيه المختصين بضرورة التواصل مع المنظمات الدولية لتعزيز مساهماتها في حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير المستلزمات الحيوية لهم، في ظل هذا الواقع الصعب الذي يعايشونه يوميًا. يظهر ذلك بوضوح مدى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإنقاذ الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يعكس مدى الحاجة الملحة إلى تدخل فوري وفعّال في هذه القضية الإنسانية.