أصدر وزراء خارجية 12 دولة، تشمل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق إمكانية تحقيق حل الدولتين، مع تصاعد سريع في حدة العنف واستخدام المستوطنين للقوة، بالإضافة إلى استمرار التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، أعلنت الدول المذكورة عزمها على فرض قيود وطنية، أو دعم فرض قيود على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بتجارة السلع التي تُنتَج في المستوطنات التي تُعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. كما أظهرت الدول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا تأييدها لخطوات سابقة اتخذتها أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، مؤكدةً أنها ستعمل على تطبيق تدابير وطنية لمنع التجارة مع المستوطنات.
عبر البيان عن رغبة الدول الموقعة في تعزيز موقفهم الملتزم بحل الدولتين، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات فعّالة من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، مع الإشارة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في إعلان نيويورك الصادر قبل عام. فضلًا عن ذلك، أعربوا عن معارضتهم المبدئية لأي تدابير قد تكون بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية أو تهجير قسري للسكان الفلسطينيين.
وطرحت الدول الموقعة مطالبات على الحكومة الإسرائيلية، تتمثل في وجوب وقف التوسع الاستيطاني بشكل فوري، وتحويل الصلاحيات المدنية إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون والتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
تمثل هذه الخطوات، بحسب البيان، محاولة جدية من قبل الدول المشاركة للتأثير على الأوضاع المتدهورة في فلسطين، وتدعيم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق الاستقرار في المنطقة.