استقبلت مصر بترحيب قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنها تعكس مسعى جاد للتصدي للأنشطة الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوقائع على الأرض في المنطقة، وخاصةً في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي بيانٍ رسمي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حذرت مصر من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية ويعوق إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وقد جاء هذا البيان في وقت حساس، حيث تشتد فيه الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن عملية السلام تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأسيس دولة فلسطينية على أساس حدود 4 يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها. هذا الموقف يعكس الالتزام المصري القوي بالحفاظ على الحقوق الفلسطينية في مواجهة التحديات المستمرة.
وأعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية 12 دولة، والذي أيد مبدأ حماية حل الدولتين. وقد شمل البيان مناشدات لتقييد التجارة في السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وكذلك المطالبة بوقف فوري للتوسع الاستيطاني بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن العنف المتزايد من المستوطنين.
يُشار إلى أن مصر قد أثنت على تزايد التحركات الدولية التي تهدف إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة على الأرض. وفي هذا السياق، دعت كافة دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومنع مزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
إن هذا التطور في السياسة البريطانية يمثل نقطة تحول قد تساهم في دفع الجهود الدولية نحو تحفيز عملية السلام، في ظل تعقيدات الوضع الحالي، وضمان عدم تهميش حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.