أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن زيادة عدد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة ابتداءً من العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات المتبعة في النظر بالطعون.
وأكد المستشار أبو الدهب أن هذه الزيادة في عدد الدوائر جاءت نتيجة للرغبة في تسريع العملية القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يعتبر هذا الأمر من أولوياته الرئيسية. وقد جاءت هذه المبادرة لتلبية متطلبات العمل المتزايدة، خاصةً في دائرة الضرائب والرسوم، وذلك بالنظر إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أهمية الفصل في الطعون بشكل يضمن سرعة الإجراءات دون الإخلال بحقوق المتقاضين، موضحًا أن الغرض الأساسي يبقى متمثلًا في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق. على الرغم من الضغوط واحتياجات العمل المتزايدة، فإن ضمان العدالة يبقى القيمة الأكثر أهمية.
كما أثنى المستشار أبو الدهب على الجهود الكبيرة التي قدمها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الماضي، معبرًا عن فخره بالتفاني والإخلاص الذي أظهروه في أداء مهامهم وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن القضاة قد أثبتوا قدرتهم على التعامل مع الضغوط والعمل بحيادية، مما يعكس التزامهم العميق بمبدأ العدل.
جرى عقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا مؤخرًا، حيث تم توزيع العمل بناءً على رغبات الأعضاء بما يتماشى مع متطلبات العمل. ويعكف مجلس الدولة على تحسين مستوى الخدمة القضائية وتحقيق الأهداف المرسومة بما يخدم المجتمع ويعزز من ثقة الناس في النظام القضائي.