أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار المملكة المتحدة فرض حظر تجاري على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تغيراً إيجابياً يدعم الجهود الرامية إلى مكافحة ممارسات الاحتلال الاستيطانية. وأكدت أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما أنه اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود المبذولة من أجل تحقيق حل الدولتين.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أبدت الدوحة تطلعها لانضمام دول أخرى إلى هذه الجهود أو اتخاذ خطوات مشابهة وفق سياساتها الوطنية. حيث نوهت أن هذه التحركات تترجم عملياً المساعي الدولية لتحقيق حل الدولتين، وتلزم إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية التي تعيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما جاء في البيان أن قطر تأمل في أن تتبع المزيد من البلدان نفس النهج، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها الاستيطانية، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت وزارة الخارجية القطرية تأكيد موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددة على أهمية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، والتي تكون عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما تنص عليه قرارات المجتمع الدولي وحل الدولتين.