رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية في حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف اليماحي هذا القرار بمثابة تحول كبير من الإدانة السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاستيطان والإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وفي بيان له، أكد اليماحي على أن المستوطنات الإسرائيلية تعد غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، وأن التوسع الاستيطاني الذي يتم من خلال مخطط E1، وكذلك فرض وقائع الضم، يمثل تحديًا سافراً لإرادة المجتمع الدولي ويعيق جهود حل الدولتين. كما شدد على أن الاحتلال لا يستطيع أن يجعل من انتهاكاته واقعًا مستدامًا من خلال سياساته القائمة على فرض الأمر الواقع.
كما أشار اليماحي إلى أن التجارة مع المستوطنات لا ينبغي أن تُستخدم كغطاء اقتصادي يمول الاستيطان أو يساهم في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ هذه الخطوات وتحويلها إلى إجراءات قسريّة تشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات، ووقف أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي والمالي لها. كما دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها المتكررة.
أكد اليماحي أن الاختبار الحقيقي للمواقف الدولية لا يكمن في إصدار بيانات الإدانة فحسب، بل في تنفيذ إجراءات فعلية توقف الاستيطان وتُحاسب مرتكبي الجرائم. وطالب بضرورة التحرك الدولي العاجل لإحباط مخطط E1 ووقف التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات مستمرة.
وركز اليماحي على أن حماية حل الدولتين لا يمكن أن تتم من خلال الخطابات فقط، بل تحتاج إلى إجراءات دولية فاعلة توقف الاحتلال وممارسات الاستيطان، مجددًا دعم البرلمان العربي الشامل لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية المعمول بها.