أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 361 لعام 2026، يتضمن تشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة لمدة عامين. يجسد هذا القرار التزام الدولة بتطوير وتفعيل دور الترجمة والثقافة العربية، حيث يسهم المركز في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة.
يتولى رئاسة المجلس وزير الثقافة، الذي سيضطلع بمهمة قيادية في تنسيق الجهود بين الأعضاء لتحقيق الأهداف المنشودة. يضم المجلس مجموعة من الشخصيات البارزة الذين يمثلون وزارات ومؤسسات حكومية، مما يضمن تعددية الآراء وتنوع الرؤى في مجالات الثقافة والترجمة.
من بين الأعضاء الذين سيتواجدون في المجلس بصفتهم الرسمية، وزير الخارجية والتعاون الدولي للمصريين بالخارج أو من ينوب عنه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة للإعلام. كما يضم المجلس أيضًا رئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف الفئات العاملة في مجال الترجمة والنشر.
إلى جانب الأعضاء الرسميين، يتألف المجلس من أعضاء بصفتهم الشخصية، وهم مجموعة من الأكاديميين والمثقفين المعروفين في مجالاتهم. ومن بين هؤلاء، الأستاذ الدكتور حسين حمودة محمد، والسيد عبد الرحيم كمال لبيب، والسيد محمد صلاح الدين البيومي، وغيرهم من الشخصيات التي تملك خبرة واسعة تسهم في إثراء النقاشات داخل المجلس.
يهدف تشكيل هذا المجلس إلى تعزيز دور المركز القومي للترجمة في نشر المعرفة والترجمة من وإلى اللغة العربية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التعاون الثقافي والعلمي، مما يساعد على تعزيز الهوية الثقافية المصرية وفتح آفاق جديدة للتواصل مع العالم.
ختامًا، تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما يضمن شفافيتها وشرعيتها ويدعو الجميع إلى متابعة أنشطة المجلس ومساهماته في تعزيز الثقافة والترجمة في مصر. يمثل هذا التشكيل الجديد فرصة مثيرة لتفعيل ودفع عجلة الترجمة إلى الأمام، في ظل الدعم المستمر من القيادة المصرية.