في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الأدوار، أعلن مجلس الوزراء عن وضع إطار واضح لدور اللجان الاستشارية، التي تتكون من خبراء ومتخصصين يمثلون آراء مختلفة. حيث تم التأكيد على أن هذه اللجان ليست مكونة من مستشارين رسميين لرئيس الوزراء ولا تعمل بشكل مباشر تحت مظلة مجلس الوزراء. أي أنها لا تحمل صفة رسمية تتيح لها إصدار قرارات أو توجيهات معترف بها من قبل الحكومة.
تأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه البلاد تداولا لمختلف الآراء والأفكار، حيث ركزت الحكومة على الاستفادة من هذه التوجهات لضمان عدم احتكار القرارات. ومع ذلك، يبدو أن وجود بعض الأعضاء في تلك اللجان قد أدى إلى التباس في فهم أدوارهم، مما دفع الحكومة للتأكيد أن أي تفسيرات أو تصريحات قد تصدر عنهم لا تمثل مواقف رسمية.
وأعرب مجلس الوزراء عن القلق من أن بعض أعضاء اللجان قد أساءوا استخدام أدوارهم، حيث بدأوا يشيرون إلى أنفسهم كمستشارين دون أن تكون لديهم الصلاحيات أو المناصب التي تخولهم ذلك. ولذلك، كان من الضروري إصدار بيان يوضح أن الآراء المطروحة تمثل وجهات نظر شخصية تعبر عن أصحابها، وليس عن الحكومة أو سياساتها.
هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الحوار المفتوح وتجاوز الصعوبات التي قد تنجم عن خلط الأدوار. فبتحديد هذه الحدود، يأمل الوزراء في أن تتمكن البلاد من الاستفادة من الخبرات متعددة التوجهات دون أن تنسحبها إلى خلط في الهويات والمسؤوليات. في النهاية، يُعتبر من المهم أن تظل القرارات الحكومية واضحة وشفافة، مع احترام الآراء المختلفة التي قد تسهم في تعزيز المشهد العام.