أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته الشديدة لتكرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، واصفًا هذه التوغلات بأنها تمثل خرقًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وتعديًا واضحًا على القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وقد جاءت تصريحاته هذه في إطار موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضايا العربية، حيث يعتبر هذا الانتهاك تهديدًا لجوهر الأمن القومي العربي ووحدة الأراضي العربية.
وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي لهذه الأعمال التصعيدية جملةً وتفصيلًا، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرارها، سواء على مستوى الاستقرار الإقليمي أم على الجهود الرامية لتحقيق السلام. وأوضح أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات، بل تهدد أيضًا فرص تحقيق السلام المنشودة في المنطقة.
وركز رئيس البرلمان العربي على أهمية انسحاب القوات المحتلة من جميع الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات القانون الدولي. مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 التي تهدف إلى ضمان سلامة الأراضي السورية وحمايتها من أي انتهاكات.
وأعرب عن دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية العربية السورية، مؤكدًا على موقفهم الثابت في دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. واعتبر هذا الدعم جزءًا من الهوية العربية المشتركة وحق الدول العربية في حماية أراضيها من أي احتلال أو انتهاك.
وفي نهاية تصريحاته، دعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدًا على أهمية اتخاذ مواقف حازمة ضد الفعل الإسرائيلي لتحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي. وأكد على ضرورة العمل من أجل إيقاف هذه الانتهاكات، بما يضمن للأمة العربية الأمن والاستقرار، ويحول دون اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة.