أكدت دولة قطر على أن الحق في التنمية يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تُعترف بها كجزء من منظومة حقوق الإنسان، حيث تم تأكيد هذا الحق من خلال اعتماد إعلان الحق في التنمية في عام 1986. ومع مرور أربعين عامًا منذ إطلاق هذا الإعلان، لا تزال المبادئ والمعايير التي حددها تشكل الأساس القوي لمواجهة العديد من التحديات العالمية الراهنة.
جاءت هذه التصريحات في سياق كلمة ألقاها عبد الرحمن محمد فخرو، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في حلقة نقاش حول الحق في التنمية. هذه الحلقة تأتي في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على أهمية الاعتراف بهذا الحق في سياق أجندة التنمية المستدامة 2030.
ونوه فخرو إلى أن التركيز على الحق في التنمية يعد من الأولويات الأساسية التي ينبغي أن تُعطى الاهتمام الدولي والمحلي، مشددًا على أهمية الامتثال للنصوص الواردة في الإعلانات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. ومن خلال رؤية قطر الوطنية 2030، عملت الدولة على وضع إطار متكامل للتنمية المستدامة، مما أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، حققت قطر ريادة في مجموعة من المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بالتنمية، مما يعكس التزامها العميق بتعزيز التنمية الشاملة. في السياق ذاته، تبنت الدولة سياسة خارجية تدعم التعاون الدولي وتعمل على تعزيز التضامن مع الدول الأخرى بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتجلت جهود قطر في هذا الإطار من خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في مارس 2023، فضلاً عن التحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي سيُعقد في نوفمبر 2025. هذه المؤتمرات تعكس دور قطر البارز على الساحة الدولية كشريك أساسي في جهود التنمية.
في الختام، أشار فخرو إلى أهمية التضامن التفاعلي الذي تمثله الجهود القطرية في تقديم الدعم للدول المتضررة من الكوارث والنزاعات والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التركيز على التضامن الوقائي من خلال الاستثمار في التعليم الجيد وتطوير برامج تنموية مع عدد من الشركاء الدوليين. كل هذه الجهود تؤكد التزام قطر بالعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عالمي يضمن مصلحة الجميع.