في تطور جديد يتعلق بالأوضاع في السودان، أكدت روسيا يوم الجمعة رفضها القاطع لأي توسيع للعقوبات المفروضة على هذه الدولة. يأتي هذا الموقف بالتزامن مع تأييدها للحكومة السودانية، التي اعتبرتها شرعية، وذلك بعد قرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات القائم لمدة شهر واحد.
خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت الوضع في السودان، أعربت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيجنييفا، عن قلق موسكو من الدعوات الرامية لتوسيع نطاق العقوبات، مشددة على أن هذا الأمر لا يجب أن يكون موضوع نقاش. وقد اعتبرت أن موقف بلادها يتماشى مع رؤية الحكومة السودانية، التي أكدت أن بعض أعضاء المجلس لا يعيرون اهتماما كافيا لموقفها ومطالبها.
وأشارت إيفستيجنييفا إلى أنه في الوقت الذي لم يكن هناك داعٍ لتوسيع معايير العقوبات، لا تزال القوات المسلحة الحكومية تتمتع بأفضلية على الأرض. واعتبرت أن الحكومة السودانية تمثل الضامن لاستمرارية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن حماية المدنيين في ظل الظروف الراهنة.
كما دعت المندوبة الروسية الدول الراعية للمشروعات المتعلقة بالعقوبات إلى أخذ موقف الأعضاء الذين يفضلون تمديد القرار السابق بشكل فني مباشرا لمدة عام كامل بعين الاعتبار، قبل الوصول إلى قرار أكثر شمولاً حول نظام العقوبات.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد القرار رقم 2828 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار رقم 1591 حتى التاسع من أكتوبر المقبل، مع الإبقاء على حظر الأسلحة وتجديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المتعلقين بالأوضاع في دارفور.