رفعت السلطات في الفلبين درجة الاستعدادات الأمنية بشكل ملحوظ في العاصمة مانيلا، تزامنًا مع اقتراب الذكرى الرابعة والخمسين لإعلان الأحكام العرفية في البلاد، والتي ستشهد تظاهرات مرتقبة في 21 سبتمبر. وأصدر قائد الشرطة الوطنية الفلبينية الجنرال خوسيه ميلينسو أوامر بتعزيز الإجراءات الاستخباراتية لمراقبة أي تهديدات محتملة، ورفع مستوى الاستجابة من خلال حشد كافٍ من القوات في المواقع التي ستحتضن هذه الاحتجاجات.
تأتي هذه الخطوات في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها تظاهرات العام الماضي، حيث تعرضت قوات الأمن لهجمات من عناصر ملثمة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير أكثر حذرًا هذا العام. في هذا السياق، أكد ميلينسو على ضرورة وجود عدد كافٍ من عناصر الشرطة في جميع مواقع الاحتجاج لضمان سلامة المتظاهرين والمواطنين على حد سواء.
وأوضح مدير شرطة منطقة العاصمة الوطنية، العميد كريستوفر أبراهانو، أنه سيتم نشر أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين المسيرات المزمع تنظيمها، في محاولة لتفادي أي حوادث مماثلة لما شهدته الفعاليات السابقة. حيث تتطلب التظاهرات الحصول على تصاريح واضحة، وهذا ما أشار إليه ميلينسو في بيانه، مطالبًا المحتجين بتنظيم فعالياتهم بشكل سلمي ووفق القانون.
من جهة أخرى، دخلت الساحة السياسية الفلبينية في منحى جديد بعد تصريحات نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، التي دعت الرئيس فرديناند ماركوس إلى الاستقالة، واصفة إياه بأنه يمثل “مشكلة للأمة”. وتأتي هذه الانتقادات في ظل مزاعم بالفساد والملاحقات السياسية التي تواجهها دوتيرتي وعائلتها، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
تسلط هذه الأحداث الضوء على مناخ التوتر الذي يسود الفلبين في الوقت الراهن، حيث تحاول السلطات السيطرة على التحركات الشعبية المتزايدة وضمان استقرار البلاد، في ظل تحديات متعددة تشمل الاحتجاجات الشعبية والمشكلات السياسية.